تأمین مالی خرید گندم؛ آیا روش یک‌دوازدهمی، دشمن اصلی کشاورزان است؟

معاون وزیر جهاد کشاورزی از خرید ۵.۵ میلیون تن گندم به ارزش ۲۷۰ همت خبر داد و اعلام کرد که بانک کشاورزی آماده پرداخت است، اما تنها ۶۳ همت آن تاکنون واریز شده است. بررسی‌های تحلیلی نشان می‌دهد که ریشه اصلی این تأخیر، وابستگی منابع خرید تضمینی به درآمدهای هدفمندسازی یارانه‌ها و فروش نفت است؛ وابستگی‌ای که با وجود پیش‌بینی ۵۵۰ همت در بودجه، عملاً نقدینگی لازم را در زمان برداشت فصلی گندم در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار نمی‌دهد.

پایگاه خبری داوان نیوز: با وجود خودکفایی در تولید گندم و تأکید مسئولان بر پرداخت هفتگی مطالبات، آمارهای رسمی تا ۲۳ تیرماه نشان می‌دهد که از ۲۷۰ همت مطالبات گندمکاران، تنها ۶۳ همت (کمتر از یک‌چهارم) پرداخت شده است. این شکاف ۲۰۷ همتی در حالی ثبت می‌شود که اوج فصل برداشت فرا رسیده و مقصر اصلی، نه وزارت جهاد و نه بانک کشاورزی، بلکه گره ساختاری تأمین مالی وابسته به درآمدهای نفتی و روش یک‌دوازدهمی تخصیص اعتبارات است؛ آسیب‌شناسی که نشان می‌دهد بحران تأخیر در پرداخت، یک مسئله سالانه و ساختاری است، نه یک ناهنجاری مقطعی.

به گزارش خبرنگار اقتصادی داوان نیوز، در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، علی‌رغم وعده‌های دولت مبنی بر پرداخت هفتگی مطالبات، روند تسویه حساب با گندمکاران با کندی قابل‌توجهی مواجه شده است. آمارها نشان می‌دهد که از مجموع حدود ۲۷۰ همت ارزش گندم خریداری‌شده، تا تیرماه تنها ۶۳ همت (کمتر از 24 درصد) پرداخت شده است . این وضعیت، علاوه بر ایجاد نارضایتی گسترده و اعتراضات صنفی، زنگ خطری برای امنیت غذایی و تولید پایدار کشور به شمار می‌رود .

علل ساختاری و فرآیندی کندی پرداخت

بر اساس اطلاعات موجود، علت اصلی تأخیر به یک گره ساختاری در فرآیند تأمین اعتبار بازمی‌گردد که به شرح زیر قابل تحلیل است:

1. وابستگی منابع به درآمدهای هدفمندی و نفت
مهم‌ترین مانع، گره خوردن منابع پرداخت خرید تضمینی به درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها و فروش فرآورده‌های نفتی است. با وجود پیش‌بینی رقمی بالغ بر ۵۵۰ همت در بودجه سال ۱۴۰۵، این اعتبارات به صورت نقدی در دسترس نیست و تحقق آن به وصول درآمدهای یادشده وابسته است که با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها با نوسان و تأخیر مواجه است . کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این باورند که تا زمانی که این وابستگی وجود دارد، حتی با تصویب بودجه، پرداخت‌ها معطل می‌ماند .

2. تقسیم‌بندی ماهانه اعتبارات (یک‌دوازدهمی)
سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات را به‌صورت ماهانه و به‌طور مساوی (یک دوازدهم) در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهد. این رویه در حالی است که خرید گندم یک فرآیند فصلی و متمرکز در بازه زمانی خاص (اردیبهشت تا شهریور) است و نیاز به نقدینگی سنگین در همین بازه دارد. عدم تطابق زمان تخصیص اعتبار با زمان نیاز، یکی از عوامل اصلی ایجاد ناترازی نقدینگی و تاخیر در پرداخت‌ها عنوان شده است .

3. اولویت‌بندی پایین در تخصیص ارز
بر اساس اظهارات مسئولان دولتی، اولویت اصلی سازمان برنامه و بودجه در تامین اعتبارات، حوزه‌های دیگری غیر از کشاورزی تعریف شده است که این امر موجب می‌شود تا پرداخت به گندمکاران در اولویت‌های پایین‌تر قرار گیرد و فرآیند تأمین مالی با کندی طی شود .

پیامدهای عملی و زنجیره‌ای این تاخیر

کندی پرداخت‌ها فراتر از یک مشکل مالی صرف، پیامدهای منفی گسترده‌ای به دنبال داشته است:

کاهش انگیزه تولید و عرضه: بسیاری از کشاورزان که برای تأمین نهاده‌ها (کود، سم، بذر) و هزینه‌های برداشت (کمباین) استقراض کرده‌اند، با سررسید بدهی‌های خود و عدم دریافت نقدینگی مواجه شده‌اند . این امر نه‌تنها معیشت آن‌ها را با چالش مواجه کرده، بلکه منجر به کاهش روزانه تحویل گندم به مراکز دولتی شده است .
انحراف محصول از چرخه رسمی: ناامیدی از دریافت به‌موقع پول، کشاورزان را مجبور به فروش محصول خود با قیمتی کمتر از نرخ مصوب به واسطه‌ها و دلالان می‌کند. این محصولات ممکن است به سمت خوراک دام یا حتی قاچاق به خارج از کشور هدایت شوند که تهدیدی جدی برای تأمین ذخایر استراتژیک کشور محسوب می‌شود .
اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی: تداوم این روند در سال‌های گذشته و تکرار آن در سال جاری، منجر به شکل‌گیری اعتراضات صنفی و تجمعات گسترده کشاورزان در استان‌هایی مانند خوزستان، اصفهان و رفسنجان شده است .

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، علیرغم وعده‌های مسئولان مبنی بر بهبود شرایط و کاهش زمان پرداخت به کمتر از یک هفته ، داده‌های میدانی نشان می‌دهد که در عمل، نظام تأمین مالی خرید تضمینی همچنان دچار ناترازی ساختاری است. گره‌کور این ماجرا نه در وزارت جهاد کشاورزی که مجری خرید است، بلکه در سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دارد که مسؤولیت تامین به‌موقع نقدینگی را بر عهده دارند .

کارشناسان و نهادهای صنفی راهکار اصلی را در جداسازی منابع پرداخت خرید گندم از درآمدهای نفتی و هدفمندی و یا اصلاح ساختار تخصیص اعتبارات از یک‌دوازدهمی به فصلی و متناسب با زمان برداشت می‌دانند تا در سال‌های آینده شاهد تکرار این بحران سالانه نباشیم .